أحمد نجيب الشابي في المهدية: تونس ليست في حاجة إلى إقحام الدين في الصراع السياسي
أكد احمد نجيب الشابي في اجتماع التام بالمهدية بمناسبة تدشين جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي ان ولاية المهدية التي تتوفر على 5 ملايين أصل زيتون تعتبر ثاني حوض للحليب بالبلاد وينتصب فيها ما لا يقل عن وحدة سياحية إضافة إلى 143 مصنعا تبقى في حاجة إلى المزيد من التنمية والعدل
والأمر يحتاج إلى إحكام الاختيارات بعد ان تخلصنا من فترة طغت عليها الضبابية والشكوك مما قاد الاقتصاد الوطني إلى وضع حرج.
وبين الشابي انه من شروط نجاح البرامج التنموية والتقليص من عدد العاطلين عن العمل النجاح في التحديات الأمنية الضامنة الاستقرار وهو ما سيقود الى التحدي الأهم يوم 24 جويلة المقبل وإبراز وجه تونس الجديدة الضامن للكرامة التي لها عدة شروط من أهمها ضمان حق العناية الصحية في كل الجهات وبدون تمييز. كما يبقى اقتصاد السوق من رهانات الحزب الديمقراطي التقدمي باعتباره النمط الوحيد الذي يمكن من الزيادة في حجم الثروة وتوزيعها بشكل عادل. وأكد الشابي ان اقتصاد السوق مكسب لا مجال للحياد عنه ويقتضي مصلحة البلاد الذود عنه رغم ما يحف بالعولمة من إجحاف وحتى تتوفر ضمانات البرامج الإصلاحية لا بد من إصلاح ما أفسده العهد الماضي حيث وقع نظام 7 نوفمبر في 7 أخطاء :
1 إخفاق في نسب التنمية وعدم نجاح في تقليص نسب البطالة التي تمثل 15 بالمائة من القوى العاملة بالبلاد
2 الإخفاق في تشغيل المهارات والكفاءات من خريجي الجامعات بسبب رهان المنظومة على الكفاءات المتدنية
3 غياب العدالة الاجتماعية بشكل أدى إلى تراكم الثروات لدى فئة بعينها
4 انعدام التوازن مما حكم بالحرمان على الجهات الداخلية
5 انعدام ضمان المكاسب الاجتماعية حيث تدنت الخدمات الصحية التي يتكفل المواطن بنفقاتها بنسبة الثلثين رغم انها دون المستوى
6 انعدام الجودة في التعليم بشكل يضمن لنا المنافسة في ميدان الابتكار رغم الاعتزاز بتعميم التعليم ببلادنا
7 عدم تامين التقاعد
وأكد السيد احمد نجيب الشابي أن المشروع المجتمعي للحزب الديمقراطي التقدمي يقتضي تصحيح كل هذه الأخطاء من خلال توفير ضمان شفافية المعاملات في الإدارة بعيدا عن أشكال المحسوبية وهو السبيل الكفيل بضمان الدفع بالاستثمار وإحداث مواطن الشغل , إضافة الى تطوير السياسة الجبائية لتكون محفزة على الانتصاب الداخلي فتونس في حاجة إلى إنتاج تونسي قادر على المنافسة ..
كما يقتضي المشروع المجتمعي للحزب الديمقراطي التقدمي تخفيف الوطء على العديد من المناطق على غرار سيدي بوزيد وقفصة من خلال إرساء العدل الاجتماعي والقضاء على كل اشكال الضيم وربط الأجور بمؤشر الأسعار بعيدا عن تعويم الدينار في اجواء قوامها الحوار والإنصاف حتى تتوفر الحلول للصحة والتعليم بما يقود الى التوازن الجهوي والمحافظة على هويتنا فنحن لسنا في ازمة أخلاقية او دينية الذي نراه محل تنازع بين الفرقاء السياسيين مع التأكيد على ان تونس ليست في حاجة الى إقحام الدين في الصراع السياسي.
don't forget to share this post to your friends on facebook
