الزيادة في الأجور: الاتحاد يطالب بــ 4.7٪ والحكومة تقترح 3.5٪

| ]

قريبا جدا ستنطلق المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور لكل أعوان

الوظيفة العمومية والشركات والمنشآت العمومية وعمال وأجراء

القطاع الخاص.

وتقول المصادر إن الاتحاد العام التونسي للشغل قد طالب رسميا

بتمكين أعوان الوظيفة العمومية من زيادة مالية تقدر بنسبة 4.7٪

وهي نفس الزيادة المقررة في الجولة الماضية على أن تحتسب

على كتلة الأجور لسنة 2010 والأمر نفسه بالنسبة الى الشركات

والمنشآت والدواوين العمومية في حين اقترح الطرف الحكومي زيادة

في الأجور بنسبة 3.5٪ فقط باعتبار الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها

البلاد والوضع الانتقالي الذي تعيشه.

وبالنسبة الى القطاع الخاص قالت المصادر إنه سيتمّ أيضا اعتماد

نفس القاعدة وهي تمكين العمال والأجراء من نفس نسبة الزيادة

المقررة في الجولة الماضية مع الاحتساب على قاعدة كتلة الأجور

لسنة 2010.

وستكون المفاوضات الاجتماعية مختصرة جدا وتقتصر على الجانب

المالي فقط وتهم سنة واحدة وتسند بمفعول رجعي عند امضاء

الاتفاق النهائي على أن تنطلق المفاوضات الاجتماعية من جديد بعد

انتخابات المجلس التأسيسي في شهر جويلية القادم وتعيين

حكومة شرعية ومنتخبة ودائمة.

وكانت المدة الأخيرة قد عرفت ارتفاعا كبيرا في أسعار كل المواد

بشكل أرهق القدرة الشرائية للأجراء في تونس.

don't forget to share this post to your friends on facebook