المفاوضات الاجتماعية و الزيادات في الأجور في القطاعين العام و الخاص

صرح مصدر مسؤول بالاتحاد التونسي للشغل أن المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادات في الأجور في القطاع العام أحرزت تقدما ملحوظا و هناك شبه اتفاق على زيادة تتراوح بين 4.7 و 4.5 في المائة من الأجور لسنة 2010 و هي تهم 480 ألف موظف في الوظيفة العمومية.
و من المنتظر أن يقع تفعيل هذه الزيادات التي ستقتصر على سنة واحدة بداية من جويلية القادم. و بخصوص القطاع الخاص من المنتظر إصدار بيان مشترك بعد غد الجمعة بين وزارة الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. هذا البيان سيحدد الخطوط و الملامح الكبرى لسير المفاوضات في مختلف القطاعات التي تنظمها حوالي 52 اتفاقية مشتركة.
و علمت "التونسية" أن الزيادات المحتملة حسب خصوصيات و واقع كل قطاع سيكون لها مفعولا رجعيا في تطبيقها أي بداية من غرة ماي الجاري.
و سيتم العمل بالزيادات في الأجور التي سيتم الاتفاق بشأنها لمدة سنة واحدة أي إلى غاية أفريل 2012.
و بخصوص الزيادات في الأجر الأدنى الصناعي و الأجر الأدنى الفلاحي من المتوقع أن يتراوح مقداره بين 20 و 25 دينارا شهريا...

don't forget to share this post to your friends on facebook