ضبطنا ملفات فساد مالي بوكالة الاتصال

الخارجي!..قسم خاص بالتوليد وآخر بالجراحة في قصر سيدي الظريف !..وقريب من "العائلة" تاجر سلاح في تونس

كشفت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والتي يتولى رئاستها السيد "عبد الفتاح عمر" العديد من ملفات الفساد التي كانت تعانيها تونس طيلة فترة العهد البائد وكان أول ما كُشف عنه للرأي العام ما تم العثور عليه في قصر سيدي الظريف أو كما سماه المواطنون في "مغارة علي بابا"، وتهاطلت الملفات على اللجنة في بداية عملها ولكن يبدو أن أطوار قضية تجميد عمل اللجنة أربك عديد المواطنين الذين قل توافدهم على المقر حسب ما عاينته "التونسية" اليوم خلال زيارتها للمقر رغم صدور حكم المحكمة لصالح اللجنة لتواصل عملها، وهو ما أكده رئيس اللجنة السيد "عبد الفتاح عمر" خلال لقائه بـ"التونسية" حيث كشف بعض خفايا ما توصلت إليه اللجنة من خلال هذا الحوار...

• لو تفسر لنا كيف أربكت القضية التي رفعت ضد اللجنة المواطنين؟

بالفعل القضية أربكت عديد المواطنين حيث تراجع الإقبال فبعد أن كانت اللجنة تتلقى في الأسبوع معدل 300 شكاية لمسنا تخوف بعض المواطنين على مصير ملفاتهم ومنهم من جاء يستفسر عن حقيقة توقف عمل اللجنة... ! وأغتنم المناسبة لأؤكد أن الملفات في أياد أمينة وأن عمل اللجنة لم ولن يتوقف مطلقا إلا إذا أمرت الدولة بذلك. وقد تألمت جدا بسبب التحركات غير الطبيعية والتي لم تكن في محلها... فالمواطن هو الذي كان ضحية لعملية الإرباك تلك.

• كم يبلغ العدد الجملي للملفات المعروضة عليكم؟ وهل تمت إحالة بعضها على القضاء؟

يتجاوز عدد الملفات التي تلقتها اللجنة إلى غاية الآن 6000 ملف، وإلى غاية يوم 21 أفريل الجاري تم النظر في حوالي 1150 ملفا، 40% منها هي بعيدة عن مهامنا وقد أعلمنا أصحابها بذلك وأرشدناهم إلى من يهمه الأمر، وأذكر على سبيل المثال ، ملف زوج أراد تطليق زوجته فأشرنا عليه بالتوجه إلى القضاء فأجابنا :"أنا أريد الطلاق من زوجتي بسبب فسادها وأنتم لجنة تقصي الفساد لذلك أتيت إليكم"... !
هناك ملفات أخرى تمت إحالتها على بعض الإدارات لإمكانية وجود حل لها، ونحن نتابع سيرها. كما وجدنا أن بعض الملفات تتطلب المزيد من التحري.
الملفات التي تمت إحالتها للقضاء يبلغ عددها 60 ملفا كل ملف يضم الوثائق والمؤيدات التي توصلت إليها اللجنة وهي ملفات خطيرة وهامة جدا.

• هل من لمحة عن بعض القضايا الهامة التي تمت إحالتها على القضاء؟

سأكشف لكم عن بعضها دون ذكر أسماء وذلك إلى حين أن يأخذ القضاء مجراه، ومن بينها تتبع أحد أفراد عائلة الرئيس السابق بتهمة الاتجار في مجال الأسلحة داخل تونس كما كشفنا تورط أحد أفراد عائلة "بن علي" في الاستيلاء على منقولات بدون وجه حق،وقدمنا للقضاء عريضة حول استغلال أرض على ملك الدولة في أحواز العاصمة من طرف عضوين في التجمع الدستوري الديمقراطي أحدهما رئيس شعبة وآخر كاتب عام، حيث استوليا على الأرض لصالحهما وقاما ببنائها.. من الملفات الأخرى التي قدمت للقضاء ما يتعلق بتورط مسؤول بوزارة المالية ثبت تورطه في القيام بعديد التجاوزات والعمليات المشبوهة. كذلك ملف متعلق بعمليات بنكية محل شبهة من ناحية الضمانات المقدمة وعدم تناسب بين العقارات المرهونة وقيمة الرهن...والملفات عديدة وهامة جدا سيقول القضاء فيها كلمته الأخيرة وهناك قائمة طويلة متعلقة بعديد المسؤولين على المستويات الوطني والجهوي والمحلي قدمت للنيابة العمومية في عديد الجهات أذكر منها سيدي بوزيد وتونس وسوسة وجندوبة وأريانة وسليانة ونابل...

كـن الأول فـي نـشـر الـخـبـر !

don't forget to share this post to your friends on facebook