| ]

شهد يوم أمس الشارع الرئيسي الذي يربط مقر بلدية القيروان بالاتحاد الجهوي للشغل احتجاجات و اعتصاما أمام البلدية من طرف مواطنين أرادوا تركيز النيابة الخصوصية للمجلس البلدي بعد أن تعطل الحراك الاجتماعي و العمل البلدي. وهنا وجهوا التهمة خاصة إلى أعضاء اللجنة الجهوية لحماية الثورة و التي اتهموها أيضا بهيمنتها على قرارات الوالي.




أما مساء أمس الثلاثاء فقد طالت الاتهامات الاتحاد الجهوي للشغل الذي رفض بدوره البعض من عناصر القائمة و احتج على عدم اخذ نصيبه من المجلس البلدي الجديد. هذا و قد اتفق أعضاء القائمة الجديدة مع والي الجهة على تأخير موعد التنصيب إلى يوم الجمعة أي إلى حين اتضاح الرؤية حتى مع وزارة الداخلية. مع العلم و أن هذه القائمة لقيت تجاوبا كبيرا من المواطنين في وقت نددت فيه الجمعيات و المنظمات في الجهة ببطء سير تركيز المجلس حتى ينطلق في عمله بالسرعة القصوى وحل المشاكل العالقة في المدينة و كافة المعتمديات.مع توجيه لوم و عتاب لطيف إلى مجلس حماية الثورة الذي لم يتعاط مع الإعلام بالكيفية المطلوبة حتى يعرف الرأي العام مواقفه .
don't forget to share this post to your friends on facebook