لماذا تتباطأ الحكومة المؤقتة في فتح ملفات ساخنة؟
أكثر من 3 اشهر مرّت على ثورة الكرامة و لم تتحقّق إلى الآن نتائج ملموسة تشفي غليل الشعب التونسي الذي لا يزال ينتظر محاكمات ناصفة واستردادا للحقوق ومحاسبة عادلة لرموز الفساد على حدّ تعبير البعض.
و ظلّت الأسئلة التي تطرح بشدة: لماذا تتباطأ الحكومة في تنفيذ هذه المطالب؟ و هل يتطلّب إنصاف الشعب كلّ هذا الوقت؟
ردّا على ذلك تقول الأستاذة خديجة مدني (محامية لدى محكمة التعقيب) أنّ الشفافية في الميدان القضائي لا زالت دون المطلوب . و توضّح في هذا الصّدد انّه من المفروض كوزارة عدل أن تبدأ بالتحقيق مع مرتكبي جرائم القتل حتّى لا يتسنّى للقاصي و الدّاني أن يردّد ذات العبارة و هي أن الحكومة تنتهج إلى اليوم سياسة التّعتيم المطلق.وتبعا لذلك من البديهي أن تحيط الشكوك حول النّجاعة أو السّرّية التي تتقيّد بها وزارة العدل و القضاء في تقصّيها للحقائق. و أشارت إلى أنّ ما نطّلع عليه في الصّحف يجعلنا نفكّر في إمكانية وجود بطء غير مبرّر فمثلا مرّت مدّة طويلة نسبيا قبل أن يتّخذ قرار يقضي بإصدار بطاقة جلب ضد ّالرئيس المخلوع ليتّخذ بعد حوالي 10 أيام قرار ضد زوجته : فهل أنّ القاضي الذي اصدر بطاقة الجلب الأولى قد غاب عليه أنّ حرم الرّئيس المخلوع تحتاج بدورها إلى بطاقة جلب....؟ وأضافت انّه لا بدّ من تدعيم جانب الشفافية حتى نتجنّب ما يمكن أن يحدث سيما أن الشعب حيرته مبرّرة و مطالبه شرعية.
تذمّر الشعب من "تباطؤ الحكومة " و تمسّكه بمطالبه سيّما في ما يتعلّق بمحاكمة القناصّة واسترجاع الأموال بالخارج و محاكمة رموز الفساد جعلت السّيد مختار اليحياوي (قاض ورئيس مركز التونسيين لاستقلال القضاء و المحاماة) يتساءل : هل أنّ الحكومة ستدفع إلى الأمام أم ستنقلب على الثورة؟
و في تصريحه لـ "الصباح" أشار إلى أنّ الحكومة هي استمرار للعهد البائد عبر تكريس فكرة الإفلات من العقاب و هي محاولة لتجاوز المحاسبة و طرح فكرة العدالة الانتقالية التي تشرّع لتجاوز المحاكمة.
و أشار في المقابل إلى أن المقياس الوحيد الذي سيفنّد ذلك هو مآل الانتخابات القادمة فان وقع إصدار قانون الانتخابات في الموعد المحدّد و الذي سيشرّع لمبدإ التّنافس على قيادة المرحلة القادمة فانّ ذلك من شانه أن يجعلنا "نصبر" عن بعض التّحفّظات خلال الأشهر المتبقية. و أضاف انّه إذا كان العمل متّجها في طريق إفشال هذه الانتخابات سيما أن المحايدين من النّخبة و المهتمّين بالوضع التونسي مدركين لخطورة الالتفاف على الموعد الانتخابي فإنّنا سنعود إلى الاحتجاجات التي ستتولّى تقويم المسار و ربما التّخلّص من هذه الحكومة.
منال حرزي
don't forget to share this post to your friends on facebook
