مليون دينار خسائر في المؤسسات الاقتصادية و إجراءات و آليات للتعويض لم تقنع أصحاب المؤسسات
انتظم صباح اليوم في مقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لقاء إعلامي حول "يوم المؤسسات المتضررة" جمع عددا هاما من أصحاب المؤسسات المتضررة من كامل ولايات الجمهورية مع ممثلين عن وزارة الصناعة و التجارة و عن وزارة المالية و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية إضافة إلى حضور عدد من الصحفيين من كافة الوسائل الإعلامية .
افتتاح هذا اللقاء كان على يد السيد "هشام اللومي" عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية الذي قدم لمحة عامة عن أحداث العنف التي شهدتها بلادنا خلال الثورة و ما نتج عنها من أضرار مادية و تداعيات ذلك على الاقتصاد التونسي .
و يبلغ حجم خسائر المؤسسات التي تحصل عليها الاتحاد حسب الملفات المتوفرة لديه حوالي 140 مليون دينار و تتمثل في:
- 14 مؤسسة حجم خسائرها يساوي أو يفوق 2 مليون دينار.
- 33 مؤسسة حجم خسائرها يساوي أو يفوق 1 مليون دينار.
- 22 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 500 ألف و 1 مليون دينار.
- 60 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 100 ألف و 500 ألف دينار .
- 50 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 50 ألف و 100 ألف دينار.
- 76 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 20 ألف و 50 ألف دينار.
- 74 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف دينار.
- 315 مؤسسة خسائرها تفوق 10 آلاف دينار منها 35 في قطاع الصناعة و 209 في قطاع التجارة و 71 في قطاع الخدمات.
- حوالي 200 مؤسسة بلغ حجم خسائرها اقل من 10 آلاف دينار.
السيد "الصادق باجة" ممثل وزارة الصناعة و التكنولوجيا ابرز خلال مداخلته انه تم إقرار جملة من الإجراءات منذ بداية هذا الشهر ل 220 مؤسسة صناعية متضررة من جراء الأحداث الأخيرة بصفة مباشرة آو غير مباشرة توفر حوالي 10 آلاف موطن شغل وتهدف هذه الإجراءات إلى مساندة هذه المؤسسات للحد من تداعيات الأحداث الأخيرة على النسيج الصناعي التونسي. وينتفع بهذه الإجراءات خاصة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة و الخدمات المتصلة بها والتي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق و الإتلاف أو النهب أو التي تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما اثر على رقم معاملاتها و مديونيتها و علاقتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذت لفائدة هذه المؤسسات سيتم توسيعها من قبل الوزارات المعنية لتشمل مجالات بقية القطاعات الاقتصادية مثل التجارة و الخدمات والفلاحة .
أما المداخلة الأخيرة فكانت مع السيد "عبد اللطيف شعبان" الممثل عن وزارة المالية الذي قدم الآليات التي تم اتخاذها لتعويض المؤسسات المتضررة بعد انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 22 افريل 2011 من حيث المؤسسات المنتفعة بالتعويض و تحديد مجال التعويض والأضرار المعنية بالتعويض و شروطه وقيمة التعويض وضوابطه وإجراءاته.
و اختتم هذا اللقاء بنقاش تحول إلى مشدات كلامية و تشنجت خلاله الأعصاب إذ اجمع كل الحاضرين على أن هذا اللقاء لم يكن في مستوى المأمول و المطلوب و ما تم إعلانه من امتيازات أو إجراءات للتعويض لم تكن سوى تكرار لمعلومات هم على علم بها .
السيد "محمد عامر إبراهيم" رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات المنزلية طلب الجدية في التعامل مع هذه المشاكل التي أرهقت كاهل البلاد الاقتصادي و اعتبر أن الوقت قد حان للخروج من التحقيق والدرس للعمل وإعادة الدوران للعجلة الاقتصادية كما نادى بضرورة توفيرالأمن والمال من اجل العودة إلى العمل خاصة أن هذا القطاع يوفر حوالي 40 ألف موطن شغل.
نفس الشيء ذهب إليه صاحب مؤسسة "الوكالة البحرية للبر" حيث انه اعتبر أن هذه الإجراءات ليست بالمقنعة فكيف يتم تعويض أضرار وصلت إلى مليارين ب 500 مليون دينار واعتبر أن مثل هذه اللقاءات لن يساعد المؤسسات على الوقوف ثانية خاصة انه مهدد بالسجن مثل العديد من أصحاب المؤسسات الأخرى للارتباطات التي تجمعهم بالبنوك.
سيدة أخرى كان لها نفس الرأي حيث أن سرقة و إتلاف محتويات مقر الهاتف العمومي الذي كان على ملكها سبب لها العديد من المشاكل و الذي وصلت خسائره إلى 20 ألف دينار و إلى حد هذا اليوم لم تجد الحل الذي يمكنها من تعويض الأضرار و إعادة فتح المحل خاصة انه المورد الوحيد للرزق.
افتتاح هذا اللقاء كان على يد السيد "هشام اللومي" عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية الذي قدم لمحة عامة عن أحداث العنف التي شهدتها بلادنا خلال الثورة و ما نتج عنها من أضرار مادية و تداعيات ذلك على الاقتصاد التونسي .
و يبلغ حجم خسائر المؤسسات التي تحصل عليها الاتحاد حسب الملفات المتوفرة لديه حوالي 140 مليون دينار و تتمثل في:
- 14 مؤسسة حجم خسائرها يساوي أو يفوق 2 مليون دينار.
- 33 مؤسسة حجم خسائرها يساوي أو يفوق 1 مليون دينار.
- 22 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 500 ألف و 1 مليون دينار.
- 60 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 100 ألف و 500 ألف دينار .
- 50 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 50 ألف و 100 ألف دينار.
- 76 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 20 ألف و 50 ألف دينار.
- 74 مؤسسة حجم خسائرها يتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف دينار.
- 315 مؤسسة خسائرها تفوق 10 آلاف دينار منها 35 في قطاع الصناعة و 209 في قطاع التجارة و 71 في قطاع الخدمات.
- حوالي 200 مؤسسة بلغ حجم خسائرها اقل من 10 آلاف دينار.
السيد "الصادق باجة" ممثل وزارة الصناعة و التكنولوجيا ابرز خلال مداخلته انه تم إقرار جملة من الإجراءات منذ بداية هذا الشهر ل 220 مؤسسة صناعية متضررة من جراء الأحداث الأخيرة بصفة مباشرة آو غير مباشرة توفر حوالي 10 آلاف موطن شغل وتهدف هذه الإجراءات إلى مساندة هذه المؤسسات للحد من تداعيات الأحداث الأخيرة على النسيج الصناعي التونسي. وينتفع بهذه الإجراءات خاصة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة و الخدمات المتصلة بها والتي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق و الإتلاف أو النهب أو التي تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما اثر على رقم معاملاتها و مديونيتها و علاقتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذت لفائدة هذه المؤسسات سيتم توسيعها من قبل الوزارات المعنية لتشمل مجالات بقية القطاعات الاقتصادية مثل التجارة و الخدمات والفلاحة .
أما المداخلة الأخيرة فكانت مع السيد "عبد اللطيف شعبان" الممثل عن وزارة المالية الذي قدم الآليات التي تم اتخاذها لتعويض المؤسسات المتضررة بعد انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 22 افريل 2011 من حيث المؤسسات المنتفعة بالتعويض و تحديد مجال التعويض والأضرار المعنية بالتعويض و شروطه وقيمة التعويض وضوابطه وإجراءاته.
و اختتم هذا اللقاء بنقاش تحول إلى مشدات كلامية و تشنجت خلاله الأعصاب إذ اجمع كل الحاضرين على أن هذا اللقاء لم يكن في مستوى المأمول و المطلوب و ما تم إعلانه من امتيازات أو إجراءات للتعويض لم تكن سوى تكرار لمعلومات هم على علم بها .
السيد "محمد عامر إبراهيم" رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات المنزلية طلب الجدية في التعامل مع هذه المشاكل التي أرهقت كاهل البلاد الاقتصادي و اعتبر أن الوقت قد حان للخروج من التحقيق والدرس للعمل وإعادة الدوران للعجلة الاقتصادية كما نادى بضرورة توفيرالأمن والمال من اجل العودة إلى العمل خاصة أن هذا القطاع يوفر حوالي 40 ألف موطن شغل.
نفس الشيء ذهب إليه صاحب مؤسسة "الوكالة البحرية للبر" حيث انه اعتبر أن هذه الإجراءات ليست بالمقنعة فكيف يتم تعويض أضرار وصلت إلى مليارين ب 500 مليون دينار واعتبر أن مثل هذه اللقاءات لن يساعد المؤسسات على الوقوف ثانية خاصة انه مهدد بالسجن مثل العديد من أصحاب المؤسسات الأخرى للارتباطات التي تجمعهم بالبنوك.
سيدة أخرى كان لها نفس الرأي حيث أن سرقة و إتلاف محتويات مقر الهاتف العمومي الذي كان على ملكها سبب لها العديد من المشاكل و الذي وصلت خسائره إلى 20 ألف دينار و إلى حد هذا اليوم لم تجد الحل الذي يمكنها من تعويض الأضرار و إعادة فتح المحل خاصة انه المورد الوحيد للرزق.
don't forget to share this post to your friends on facebook
